فرماندهی انتظامی مکلف به تعیین علت وقوع تصادفات رانندگی شد

به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، فرماندهی انتظامی مکلف شد علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۷ این لایحه را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این مصوبه، به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.

نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.

چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ اعتراض نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.

تبصره- در مورد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه لازم الاجراست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مصوبات مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه جلسه علنی مجلس فرماندهی انتظامی پزشکی قانونی بیمه گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۲۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین نام شرکت‌ها هوشمند می‌شود/ حذف فیزیکی دفاتر قانونی از ۳۱ اردیبهشت

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری از هوشمندسازی تعیین نام ثبت شرکت‌ها و این موسسات خبر داد و گفت: اکنون این اداره کل در حال پیمودن یک پیچ تاریخی است.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری با اشاره به اظهارات حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای تحول این سازمان در سال جاری، افزود: سامانه جدید هوشمندسازی تعیین نام به‌زودی رونمایی می‌شود.

وی یادآور شد: پیش از این، برای ثبت یک شرکت باید متقاضیان پنج نام را اعلام می‌کردند و در اداره داده‌آمایی، نام‌های پیشنهادی بررسی می‌شد و پس از اعلام نظر اداره اسامی، یکی از نام‌ها مورد تایید قرار می‌گرفت که این فرایند دست کم یک تا دو روز زمانبر بود و پس از تایید از طریق اداره پست به اطلاع متقاضیان می‌رسید اما اکنون اینگونه نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خاطرنشان کرد: معمولا اسامی پیشنهادی شرکت‌ها در بیش از ۶۰ درصد موارد مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و متقاضیان از اینکه نام ارسالی آنها مورد تایید قرار می‌گرفت یا نه اطلاع نداشتند اما اکنون این فرایند در لحظه و از طریق سامانه امکانپذیر است.

نصیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون برخی شرکت‌ها با عنوانی در حال فعالیت هستند که با شرکت ثبت شده مغایرت دارد، افزود: براساس ماده واحده قانون ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ و آیین‌نامه آن در سال ۷۸، تبصره ای دارد که مطابق آن مسئول بررسی تابلو فعالیت‌ها نیروی انتظامی است.

مطابق تبصره ۹ قانون ممنوعیت‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌، نیروی‌ انتظامی‌ موظف‌ است‌ از نصب‌ و استفاده‌ از علائم‌ به‌ زبان‌ و خط‌ بیگانه‌ توسط‌ مراکز تولید، توزیع‌ و صنوف‌ جلوگیری‌ کند.

وی با اشاره به پرونده کلاهبرداری کوروش کمپانی که در واقع با نام شرکت «کوروش پردازان آی سا» در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده بود، تصریح کرد: اکنون باید تابلوهای شرکت‌ها دارای شماره ثبت یا شناسه ملی باشد همچنین نام‌ها باید ایرانی باشد و مسئولیت نظارت بر این مهم برعهده نیروی انتظامی است.

دفاتر قانونی از ۳۱ اردیبهشت امسال الکترونیکی می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اشاره به اجرای طرح شهید باهنر و با تاکید بر حذف فرایندهای سنتی و حذف دفاتر روزنامه و کل گفت: با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی کشور برای حذف این دفاتر که مربوط به مواد ۶ و ۱۵ قانون تجارت است، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و از ۳۱ اردیبهشت امسال دفاتر روزنامه و کل در شرکت‌ها به صورت فیزیکی حذف خواهد شد.

نصیری با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن امور مربوط به دفاتر قانونی مزایای بسیاری در پی دارد، افزود: سالانه تعداد انبوهی درخت برای تهیه این نوع دفاتر قطع میشد که با الکترونیکی شدن این فرایند به حفظ محیط زیست نیز کمک شایانی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان برای تهیه دفاتر قانونی هزینه شد که امسال با الکترونیکی شدن همه فرایند دفاتر قانونی، این هزینه‌ها کاسته خواهد شد.

طرح اجرایی ثبت شرکت‌ها برای تحقق شعار سال

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اشاره به اینکه حدود ۱۷ سال است که رهبر معظم انقلاب اسلامی شعارهای سال را با محوریت امور تولید و اشتغال اعلام فرمودند، افزود: یکی از دستگاه‌هایی که به این مهم باید توجه ویژه داشته باشد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور است و در این زمینه برنامه‌های خاص برای تحقق شعارهای سال در نظر گرفته می‌شود.

نصیری با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، افزود: در سال گذشته اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، ستاد تحقق شعار سال و منویات رهبری در این زمینه را با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط از جمله بورس، بانک مرکزی، اصناف و اتحادیه‌ها تشکیل داد که دستاوردهای مطلوبی داشت.

وی درباره تحقق شعار سال جاری در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گفت: اعتقاد داریم که رهبر معظم انقلاب با علم و آگاهی راهبردهای سالانه را اعلام می‌کنند.

نصیری با اشاره به صدور بخشنامه در این زمینه افزود: از کل استان‌ها پس از برگزاری نشست‌هایی با افرادی که سابقه تجاری داشتند، ۳۵۰ طرح و پیشنهاد دریافت شد همچنین جلسه‌ای با حضور فرهیختگان اقتصادی و صاحبنظران برای تحقق شعار سال نیز برگزار شد و البته با بهره‌مندی از تجارب سال گذشته خود، یک طرح اجرایی به سازمان ثبت اسناد برای تحقق شعار سال ارائه کرده‌ایم.

منبع: ایرنا